أولا يجب توافر عناصر فنيه وقانونيه وماليه فى لجان البت(الشراء) ، وذلك بخلاف عناصر إدارة التعاقدات بحسب العدد المطلوب.
ثانيا يجب أن لا يتكرر رؤساء اللجان فى نفس العمليه بمعنى لا يجوز أن يكون رئيس لجنة البت هو رئيس لجنة فتح المظاريف فى المناقصات غالبا وفى باقى طرق الطرح لا يستحب ذلك.
ثالثا يفضل دائما أن يكون رئيس لجنة البت فنى متخصص وعلى قدر كبير من الدرايه والإلمام.
رابعا يجب أن تكون باكورة العمل فى أى عملية تعاقد إبتداءا من لجنة وضع المواصفات الفنيه.
خامسا يلى ذلك مباشرة أعمال لجنة وضع القيمه التقديريه والتى تضع القيمه التقديريه على ضوء المواصفات الفنيه المطلوبه.
سادسا يجب عدم إشتراك أى عضو من لجنة إيداع القيمه التقديريه فى أعمال أى لجان أخرى.
سابعا يجوز لرؤساء لجان فض المظاريف والبت الإشتراك فى أعمال لجان أخرى بصفة عضو وليس رئيسا ، دون لجنة وضع القيمه التقديريه .
ثامنا لجنة فتح المظاريف لجنه إجرائيه أما بالنسبة للجنة البت فهى اللجنه التى تحمل على عاتقها مسئولية سلامة الإجراءات ورفع التوصيات للسلطه المختصه.
تاسعا لا يتم دراسة لجنة إعداد التقرير الفنى للعروض الفنيه الوارده من مقدمى العطاءات إلا إذا كانت مستوفاه للمستندات والشروط الفنيه المطلوبه أولا.
عاشرا مسئولية لجنة إعداد التقرير المالى تقتصر على الوصول لأقل الأسعار النهائيه المقدمه من بين مقدمى العطاءات فى عروضهم الماليه.
حادى عشر التوصيه بالترسيه للسلطه المختصه هى مسئولية لجنة البت وذلك بعد مقارنة أقل الأسعار النهائيه المقدمه والتى إنتهت لها لجنة إعداد التقرير المالى فى تقريرها بالاسعار التقديريه المعتمده من السلطه المختصه وبيان مدى مناسبتها لها من عدمه.
ثانى عشر يشترك فى أعمال لجنتى فتح المظاريف والبت مندوبا عن وزارة الماليه متى بلغت القيمه التقديريه للعمليه مليون جنيه ،ومستشار مرشحا من إدارة الفتوى المختصه بمجلس الدوله من بلغت القيمه التقديريه للعمليه مليونان جنيه.
ثالث عشر يجب مخاطبة لجنة تفضيل المنتج المحلى وموافاتها بالمواصفات الفنيه المطلوبه والمزمع طرحها وإستيفاء موافقتها بشأن الضوابط الوارده بالقانون رقم(١٨٢) لسنة ٢٠١٨م والخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامه.